محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت، با ارائه روایتی از جلسه اخیر این کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با اشاره به اظهارات آقای حسن بابایی در ابتدای جلسه گفت: در جلسه، بهصراحت توضیح داده شد که در مقطعی، بهدلیل فقدان ردیف اعتباری و ضرورت راهاندازی زیرساخت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منابع مالی کانون سردفتران برای پیشبرد سامانه «کاتب» استفاده شده است؛ اقدامی که بنا به تصریح رئیس سازمان ثبت، ماهیتی اضطراری و موقتی داشته و از همان ابتدا نیز قرار نبوده این سامانه بهصورت دائمی در اختیار یا مالکیت یک نهاد صنفی باقی بماند.
وی افزود: در این جلسه تأکید شد در ادامه مسیر، «کاتب» باید به سازمان ثبت بهعنوان متولی حاکمیتی ثبت رسمی معاملات بازگردد تا از منظر تعارض منافع، اجرای قانون دچار خدشه نشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: واقعیت امر این است که کانون سردفتران و سازمان ثبت، تشریفات مقرر در قانون مناقصات را رعایت نکردهاند و تفاهم صورت گرفته، غیرقانونی است، لذا باید هرچه سریعتر این مسئله، شفاف شود تا هم تعارض منافع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بین برود و هم کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کند که به چه حقی، پول سردفترها را صرف امور بدون پشتوانه قانونی نموده است.
صرف منابع صندوق بازنشستگی در پروژههای فاقد شفافیت قابل توجیه نیست
معتمدی زاده با اشاره به واکنشها و اعتراضات مطرحشده در ماههای اخیر از سوی بدنه دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: واقعیت این است که بخشی از سردفتران، نسبت به صرف منابع صندوق بازنشستگی در پروژههایی که محل تردید دارد، ابراز نارضایتی کردهاند. کمیسیون نمیتواند نسبت به این دغدغهها بیتفاوت باشد؛ چرا که این منابع، حاصل زحمات سالها فعالیت سردفتران است و مصرف آن، بدون مبنای شفاف و قانونی، قابل توجیه نیست.
ایستادگی کمیسیون اصل نود در مقابل هرگونه هزینه کرد غیرقانونی
وی تأکید کرد: کمیسیون در برابر هرگونه هزینهکرد غیرقانونی، غیرشفاف یا خارج از صلاحیت از منابع مالی ایستادگی میکند. دفاع از حقوق مالکانه و معیشتی سردفتران، بههیچوجه در تعارض با نظارت بر کانونها نیست؛ بلکه اتفاقاً مستلزم نظارت دقیقتر بر نحوه تصمیمگیری و هزینهکرد در سطح نهادهای صنفی است./
پایان پیام
نظر شما